به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ متن زیر جلسه نهم از سلسله دروس خارج فقه «نظام عمران و شهرسازی اسلامی» آیت الله اراکی است که در ادامه می خوانید؛

مقدمه

نظام عمران شهری از یک جوهر، و یک قالب و صورتی برخوردار است و این مسئله به نظام عمران شهری در شهرهای اسلامی هم اختصاص ندارد و همه جا همین قاعده جاری است. جان و روح نظام عمران شهری را آن ساختار فکری و ارزشی‌ای تشکیل داده است که نظام عمران شهری را جهت می‌دهد. آنچه در این سلسله دروس به آن خواهیم پرداخت همان ساختار به اصطلاح ایدئولوژیک نظام عمران شهری است که به وسیلۀ فقه اسلام تبیین شده و می‌شود و کار فقها است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی‏ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطّاهِرِینَ

تعریف حومه شهر

بر اساس قاعده شهر باید حومه داشته باشد که این معنا از روایت استخراج شد. منظور از حومه هم یعنی منطقه‌ای که نیازهای متعارف، فوری و روزانه شهر را تأمین می‌کند. تأمین کالاهایی که تجارتی نیست؛ یعنی حمل‌ونقل آنها از شهرهای دور به شهرها انجام نمی‌گیرد معمولاً این کالاها باید در همان حومۀ شهر تأمین شود؛ لذا حومۀ شهر مجموعه‌ای از دهکده‌های اطراف شهر است که این دهکده‌ها به کار کشاوزی و دامداری می‌پردازند در این حد که نیاز نزدیک شهر را تأمین کنند. همچنین بیان شد حدود شهرهای بزرگ این حومۀ شهر هم سه مایل است؛ یعنی افزون بر حد شهر از شهر که خارج شدیم تا قطر سه مایل در شعاع اطراف شهر از هر طرف معمولاً باید حومۀ شهر بشمار بیاید. بین سه مایل تا چهار مایل و نیم معمولاً شعاع حومۀ یک شهر است. از روایات این‌گونه استفاده می‌شود. این یک مجموعه روایات است.

رابطه اقتصادی شهرها و حومه‌های شهر

مجموعۀ دوم روایات مربوط به حد «تلقی رکبان» است. حد تلقی رکبان –که سابقاً بوده است و در حال حاضر هم گاهی به یک شکلی وجود دارد- یعنی روستایی‌هایی که دوردست‌ هستند تولیدات خود را به شهر می‌آوردند؛ مثلاً پنیر، کره، پشم‌، گوشت گوسفند یا گاوشان را به شهر می‌آوردند تا بفروشند. عده‌ای می‌رفتند سر راه‌شان همان جا این کالاها را از آنها با قیمت پایین می‌خریدند و بعد آن کالا را می‌آوردند در شهر می‌فروختند. در این صورت سود را کسی می‌برد که در تولید این کالا هیچ زحمتی نکشیده بود. آن فردی که زحمت کشیده و از راه دور این کالا را آورده بود با کمترین قیمت کالا را می‌فروخت زیرا آشنایی با قیمت واقعی کالا نداشت وکسی سود کالا را می‌برد که هیچ زحمتی برای آن نکشیده بود.

ما در بحث فقه نظام اقتصادی مفصلاً بحث کرده‌ایم که کار اقتصادی چیست؟ کار اقتصادی تعریف دارد. کار اقتصادی؛ یعنی کاری که باید فایده‌ای داشته باشد. برای مثال تجارت کار مفیدی است؛ افرادی کالایی را که در دوردست وجود دارد برای افراد شهر که آن کالا در اختیار آنها نیست می‌آورند. این تاجر کار اقتصادی کرده است و در این صورت می‌تواند سود بگیرد. کار اقتصادی است و می‌تواند عِوض و مابه ازاء مالی داشته باشد، این کاری است که ارزش  اقتصادی دارد.

یک کاری هم است که اصلاً ارزش اقتصادی ندارد؛ مثل اینکه کسی در شهر با تلفن می‌گوید که این کالا را از تو از این طرف شهر به آن طرف شهر می‌خرم. از این فرد می‌خرد به یک قیمت و به آن فرد به یک قیمت دیگری می‌فروشد. این سود بدون آنکه کار اقتصادی روی کالا انجام داده باشد ایجاد شده است که مقبول نیست. سود باید در مقابل کار مفید باشد؛ «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ». باید مال در ازای مال باشد، مال باید در ازای چیزی باشد که مالیّت و ارزش داشته باشد.

اگر مال در ازای کار است آن کار باید دارای ارزش اقتصادی باشد که بشود در مقابل مالی گرفت. کاری که ارزش اقتصادی ندارد فاصلۀ بین تولید کننده و مصرف کننده را کم نمی‌کند بلکه فاصله را بیشتر می‌کند. لذا این کار اقتصادی نیست که از نمونه‌هایش همین تلقی رکبان است. شخص روستایی از راه دور ‏ آمده است و می‌خواهد کالای خود را در شهر عرضه کند اما بر سر راه او رفته و مانع از آن می‌شوند که کالایش را در شهر بفروشد و سود واقعی را بدست بیاورد.

واسطه‌گری تجاری در نظر اسلام

روایات دیگر مربوط به «بیع حاضر لِباد» است؛ «لَا یَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ الْمُسْلِمُونَ یَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ». بیع حاضر لباد نوع دیگری از معامله است که باز هم از نظر ملاک همین وضعیت تلقی رکبانی را دارد که یک عده واسطه برای بادیه نشین‌ها و روستانشین‌ها می‌شدند و کالای آنها را به شهری‌ها می‌فروختند؛ یعنی به قیمتی که خودشان می‌خواستند. با قیمت ارزان از آن بادیه‌نشین می‌گرفتند و می‌گفتند ما برای شما معامله می‌کنیم. این افراد با سود نسبتاً زیادی که برای خود بدست می‌آوردند، کالای آن بادیه‌نشین را می‌فروختند. «لَا یَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» «باد» یعنی بادیه‌نشین، حاضر هم به معنای شهرنشین است. شهرنشین نباید کالای بادیه‌نشین را بفروشد؛ «دَعِ الْناسَ یَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»: مردم را رها کنید؛ خدا بعضی رو به وسیلۀ بعضی دیگر رزق دهد. باید بادیه‌نشین کالای خود را به شهرنشین فروخته و سودش را ببرد. این روایات متعدد هستند.

شاهد ما در تلقی رکبان است؛ تا چه حد  تلقی رکبان بشمار می‌آید؟ کسی که بر سر راه قافله‌ای رفته و کالاهای اقتصادی که از روستا تولید شده را می‌خرد و آنها در شهر می‌فروشد. به جای آنکه خود روستایی کالای خود را در شهر بفروشد او می‌آید این کار را می‌کند. در روایات نسبت به این کار نهی شده است که البته بسیاری از فقهاء می‌فرمایند: کراهت دارد اما ظاهر ادله حرمت است نه کراهت. شاید وجه حمل بر کراهت این بوده است که به دلیل این که کار متعارف بود منشأ شده که استفادۀ کراهت داشته باشد اما ظاهرش این است که نهی بوده و نهی شدید هم است. نهی در روایات نشان دهندۀ این است که شارع انجام این کار را نخواسته‌ است.

در روایات تا چهار فرسخ یا کمتر از چهار فرسخ، تلقی رکبان بشمار می‌آید. یعنی اگر کسی در فاصلۀ کمتر از چهار فرسخی به استقبال این کالاهای تجارتی برود این کار تلقی رکبان به شمار می‌آید و این کار ممنوع است.

از روایات استفاده می‌شود که اگر بیش از چهار فرسخ باشد دیگر این کار تجارت است و اشکالی ندارد یعنی این یک کار اقتصادی مفید است. زیرا مسافتی را طی کرده و بعد از این طی مسافت کالایی را از دور آورده است و به کسی که دسترسی نداشته است آن کالا را می‌فروشد.

در این مسئله هم مسافت را هم نظیر مسافتی که در وجوب قصر صلاة‌ قائل هستیم حساب می‌کنیم؛ در قصر صلاة، مسافت از مرز شهر حساب می‌شود و نه از منزل، پس از مرز شهر تا چهار فرسخی تلقی رکبان محسوب می‌شود و  تجار نیست. زیرا تجارت نقل کالاست از یک شهر به شهر دیگر است.

حرمت شرعیِ بعضی انواع واسطه‌گری‌ها

روایت دیگری در بحث تلقی رکبان است؛ مرحوم کلینی رحمة الله علیه به سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که حضرت فرمود: «لَا تَلَقَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم نَهَی عَنِ التَّلَقِّی. قَالَ وَ مَا حَدُّ التَّلَقِّی؟» حضرت فرمود تلقی نکن؛ زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از تلقی نهی کرده است. سائل می‌گوید که سئوال کردم که تا کجا تلقی حساب می‌شود؟ «قَالَ: مَا دُونَ غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ».

«قُلْتُ وَ کَمِ الْغَدْوَةُ وَ الرَّوْحَةُ؟ قَالَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ». غدوة چقدر است؟ روحة چقدر است؟ فرمود: چهار فرسخ. و از آن بیشتر دیگر تلقی نیست: «وَ مَا فَوْقَ ذَلِکَ فَلَیْسَ بِتَلَقٍّ». قائل ابن ابی عمیر است حالا این معلوم می‌شود خود او تفسیری گفته که درست هم هست ولی از خود روایت هم این تفسیر معلوم است که «وما فوق ذلک» آنچه که بیش از چهار فرسخ باشد این دیگر تلقی حساب نمی‌شود.

روایت دیگر به سند صحیح از امام صادق علیه السلام است که می‌فرماید: «عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَال: لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّیَ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ» -این روایت نهی مؤکدی دارد و مؤکدتر از نهی وارد در روایت سابق است- می‌فرماید: نه تلقی رکبان کنید و نه به حومۀ شهر بروید و کالا را از بادیه‌نشینان و روستائیان به قیمت ارزان بخرید و ‌آن را در شهر به قیمت گران‌تر بفروشید.

این روایت نشان‌دهندۀ بطلان است و بیش از نهی تکلیفی است زیرا می‌فرماید: «لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّیَ» هم تلقی رکبان نکن و هم کالایی را که با تلقی خریداری شده، خریداری نکن. معلوم می‌شود که اینجا اثر وضعی هم بار می‌شود؛ یعنی حکم، حکم تکلیفی تنها نیست بلکه بطلان را هم بار کرده‌است. حضرت می‌فرماید: «وَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ» از کالایی هم که به وسیلۀ تلقی خریداری شده است نخور. شخصی یک گوسفندی را با تلقی رکبان از روستایی با قیمت ارزان خریده و آورده در شهر به قیمت گران‌تر می‌فروشد. دیگر نباید از این گوشت استفاده زیرا باطل است. این مال همچنان در مِلک همان مالک اول است و اصلاً معامله باطل است؛ «لاتاکل».

ما از این روایت استفادۀ حکم وضعی هم می‌کنیم و نشان‌دهندۀ این است که این حکم، حکم حرمت هم است و تنها  نهی کراهتی نیست. مرحوم صدوق در این قسمت یک عبارتی دارد که می‌فرماید: «أَنَّ حَدَّ التَّلَقِّی رَوْحَةٌ، فَإِذَا صَارَ إِلَی أَرْبَعِ فَرَاسِخَ فَهُوَ جَلَبٌ». «جلب» به معنای تجارت است؛ جلب کالا از راه دور. می‌فرماید اگر این بیش از چهار فرسخ باشد دیگر تجارت است. جلب کالا را از راه دور آوردن و به دست مشتری رساندن است. این کار اقتصادی حساب می‌شود اما از کمتر از این مسافت‌ها آوردن دیگر کار اقتصادی حساب نمی‌شود.

روایت دیگر از یونس بن عبد الرحمن است که ایشان از اجلای اصحاب و فقهای اصحاب امام کاظم علیه السلام است. یونس بن عبد الرحمن در تفسیر نبوی معروفِ «لَا یَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» روایتی نقل می‌کند. می‌فرماید که شهرنشین نباید کالای بادیه‌نشین را بفروشد و خود بادیه‌نشین باید کالای خود را بفروشد. البته می‌تواند وکالت بگیرد و در ازای وکالت پول دریافت کند، اما نه اینکه به بادیه‌نشین بگوید من این کالا را از تو می‌خرم به این قیمت و بعد بیاید در شهر به قیمت دو برابر بفروشد. «لَا یَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»، حاضر هم یعنی شهر نشین، ‌باد یعنی هم بادیه‌نشین؛ یعنی کسی که روستانشین است. پس شهرنشین برای کسی که شهرنشین نیست نباید بفروشد. یونس بن عبد الرحمن این فقیه اهل بیت علیهم السلام در این باره تفسیری دارند که می‌فرماید: «عَنْ یُونُسَ قَالَ: فی تَفْسِیرُ قَوْلِ النَّبِیِّ لَا یَبِیعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، أَنَّ الْفَوَاکِهَ وَ جَمِیعَ أَصْنَافِ الْغَلَّاتِ إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرَی إِلَی السُّوقِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ، یَنْبَغِی أَنْ یَبِیعَهُ حَامِلُوهُ» کالاهایی مثل میوه‌جات و سبزیجات و غلات تولید شدۀ در حومۀ، اطراف و خارج شهر را نباید بازاری‌های شهر برای آن بادیه‌نشین یا روستایی بفروشند بلکه خود روستایی باید آن را بفروشد.

یونس بن عبد الرحمن تفسیر می‌کند. می‌گوید که این اجناس «إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرَی إِلَی السُّوقِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ، یَنْبَغِی أَنْ یَبِیعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرَی وَ السَّوَادِ فَأَمَّا مَنْ یَحْمِلُ مِنْ مَدِینَةٍ إِلَی مَدِینَةٍ، فَإِنَّهُ یَجُوزُ وَ یَجْرِی مَجْرَی التِّجَارَةِ». شاهد ما بخش آخر روایت است که می‌فرماید: از شهر به شهر دیگر می‌برد؛ دیگر از بادیه به شهر نیاورده بلکه از شهری به شهری دیگر می‌برد.

حدفاصل مسافت بین دو شهر

بنابراین می‌توانیم حداقل مسافت بین شهری و شهر دیگر را به چهار فرسخ تعریف کنیم. از این حداقل مسافت استفاده می‌کنیم که اگر برای یک شهر حومه‌ای تعریف کنیم در اینجا دیگر مرز شهر مطرح است. این حومه قاعدتا نباید از دو فرسخ تجاوز کند. پس مسافت شهر تا شهر دیگر باید چهار فرسخ باشد زیرا نقل کالا تا چهار فرسخی تلقی رکبان می‌شود و از چهار فرسخ به بالا تلقی رکبان حساب نمی‌شود بلکه نقل از شهر به شهر است. با این مقدمات معلوم می‌شود که در چهار فرسخی این شهر می‌تواند شهری دیگر باشد. البته این حداقل آن است و ما نمی‌خواهیم بگوییم حتماً بعد از چهار فرسخی این شهر باید شهری تأسیس شود اما از این روایت استفاده می‌کنیم که باید قاعدتا دو فرسخ حومۀ یک شهر حساب ‌شود.

حومه‌ عبادی و حومه‌ اقتصادی

ما به تدریج این روایات را مطرح کردیم تا معلوم شود که در روایات برای شهر یک دایره‌ای فرض  شده است؛ دایره یعنی حومۀ عبادی شهر که با حومۀ اقتصادی شهر متفاوت است. وقتی از شهر دور شوید تا دو فرسخ حومۀ اقتصادی شهر است. اما حومۀ عبادی آن تا یک فرسخ است. از شهر که بیرون بروی حومۀ عبادی -یعنی حومه‌ای که در آن انسان باید از لحاظ عبادی پیوسته به شهر باشد همان سه مایل است. حومۀ اقتصادی شهر که حومۀ شهر است به لحاظ اقتصادی، تابع شهر حساب می‌شود و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی این منطقه تابع شهر است که هر شهری تا دو فرسخ حومۀ اقتصادی دارد. هر شهری تا یک فرسخ حومۀ عبادی دارد، از مجموع روایات این‌گونه استفاده می‌شود که تا دو فرسخ باید فرد به نماز جمعه بیاید؛ یعنی فاصله تا خود نماز جمعه این مقدار است.